الصيغة اللبنانية تنهار إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1943

 المحصلة!
في أخطر منزلق منذ بداية الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، استفاق المواطن اللبناني- عشية اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن مع مجموعة من المواطنين الآمنين أو شبه لهم- على رائحة الدخان المتصاعد على طول البلاد وعرضها وعلى أزيز رصاص القنص والاشتباكات المتنقلة بين شمال البلاد وعاصمتها.

 الخلفية
وتحاشيا للدخول في تحاليل سياسة تعطل بقصد أو بغير قصد مسار تحقيق شائك ومضنى أو معطل في جريمة الإغتيال، ومحاوله ربطه بكشف مخطط خارجي لتفجير البلاد، سوف يقتصر هذا المقال على توصيف المشهد الإقليمي والدولي كما مشهد النظام السياسي الطائفي اللبناني، الصيغة،  بكل مكوناتها. هذه الصيغة التي، منذ نشأتها مرورا بعام 1958، تستجدي طاقات المخرجين الأجانب للعب دور الكومبارس على مذبح الوطن.

الحيثيات
نعم، لقد جاء الاغتيال بعد كشف ملابسات جريمة ميشال سماحة، ولكنه تقاطع أيضا مع كلام الأخضر الإبراهيمي عن حرب سوف تأكل الأخضر واليابس، فهل الأخضر الإبراهيمي مسؤول عن دم وسام الحسن؟
نعم، لقد تقاطع اغتيال وسام الحسن مع زيارة الأخضر الإبراهيمي- راعي اتفاق الطائف، أو الصيغة المعدلة إلى حين- إلى سوريا ولقاءه مع الأسد، فهل لهذا التوقيت دلالة ما؟ ربما.
نعم، لقد جاء الاغتيال بعد جرائم مماثلة كثير سبقته منذ ذلك التمديد المشؤوم لرئيس الجمهورية والقرار 1959 و1701 ناهيك عن محكمة خاصة و7 ايار (أو 5 أيار لمن يرغب) و... فهل من سياق متصل؟ وهل من رسالة مكررة معجلة حبرها الرصاص والدم والمتفجرات؟ طبعا!

فحوى الرسالة
نحن، أجنحة عسكرية ننتمي لفريقين متصارعين في لبنان، لهما امتداد إقليمي في دولتين متصارعتين في المنطقة، تخوضان حربا أهلية في دولة أخرى وتسعييان لتوسيع رقعة هذه الحرب، نعلن استعدادنا الكامل لتحويل لبنان إلى ساحة صراع حضارت وديانات ومذاهب وبما أننا وإن على عداء، مجتمعين وإن متقابلين على محاور بطول البلد وعرضه، نشكل أكثرية ، فاقتضى التوضيح. ثم اننا نعلن ومن على هذا المنبر الحر، أن السلاح شعارنا للفترة المقبلة إلى حين يفهم القاصي والداني أنه للصبر حدود وان للسلاح ثمن! ونعلن أن الرسائل المبطنة لم تعد تجدي نفعا، وهي لم تجد اصلا وبالتالي. نحن احد الفرقاء نعتقد ان يجب إعادة زيارة الطائف، وعليه، خل السلاح صاح. نحن- الاخر- نستهبل ولا نفهم الرسائل وسون نحمل السلاح لإسقاط السلاح.
كومبارسيات طوائف ملحقة- نحن سوف ندفع جميعا بالنهاية ثمن السلاح وثمن عدم الذهاب لطاولة حوار حقيقية حول جدوى الستمرار بصيغة طائفية أو في الحد الأدنى تعديل توزيع الحصص في الصيغة.

القرار الإتهامي
المخطط والمحرض
إن المسؤول الأول والوحيد عن سلسلة الاغتيالات والمآسي التي تقض مضاجع اللبنانيين إلى أي طائفة انتموا، والمسؤول الوحيد عن الحرب الأهلية اللبنانية والفضاعات التي ارتكبت أثناءها وبعدها - ومنها ما هو ليس أقل شأنا- والمسؤول الوحيد عن الإفلات من العقاب عن تلك الجرائم، والمسؤول الوحيد عن قانون العفو بعد الطائف، والمسؤول الوحيد عن عدم استرجاع البلاد عافيتها، وعدم اتمام المصارحة والمصالحة الحقيقية بين اللبنانيين هو فخامة النظام الطائفي اللبناني.

المنفذ
إن طبقة سياسية جرت البلاد إلى سلسلة لا متناهية من الحروب الصغير والكبيرة والعبثية العدمية بمجملها، طبقة سياسية ما والت تتحكم برقاب اللبنانيين، طبقة سياسية ارتكبت جرائم حرب على أقل تقدير ومنها من ارتكب جرائم ضد الإنسانية، هي طبقة لا مكان لها من الإعراب في لبنان ذو الوجه العربي أو العربي، لولا جملة اعتراضية اسمها الطائفية السياسة. ويتبادر إلى ذهني السؤال الآتي، سؤال موجه حصرا إلى فقهاء القانون ليس الأشاوس المتطاولين عليه وما أكثرهم؟

الحكم والعبر
 هل الطائفية السياسية هي أم أو أب الدولة اللبنانية أو إم الصبي بالبيروتي أو الجنوبي كما يحلو لقطبي النزاع الأساسيين في لبنان اليوم قولها؟ او بشكل مبسط، هل يمكن لقرار اتهامي أن يسمي الطائفية السياسية كمخطط ومساهم وربما منفذ لهذه الجريمة، وهل يشكل ذلك قرار اتهاميا للدولة على الدولة أم أن للدولة استمرارية بغظ النظر عن الطائفية السياسية وبالتالي يمكن للدولة اتهام الطائفية السياسية- على افتراض قرينة البراءة؟ وهل يمكن لفترة الاحتجاز الاحتياطي أن تشكل فسحة لتطوير نظام لا يعتمد الجريمة المنظمة وسيلة فضلى لتحكم مكوناته الطائفية بالسلطة ولانجاز مشروع العبور نحو الديمقراطية الحقيقية الخلافية واللاتوافقية بطبيعتها ودولة حكم القانون والمواطنة؟